اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة الكيان الصهيوني بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت اللجنة في تقرير مفصل لها إلى أن سلطات الاحتلال نفذت أعمالًا منهجية تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني كليًا أو جزئيًا، وهو ما يندرج تحت التعريف القانوني للإبادة الجماعية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948.

نتنياهو وكبار المسؤولين في دائرة الاتهام

شمل التقرير اتهامات مباشرة لرئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" والرئيس "إسحاق هرتسوغ" ووزير الحرب السابق "يوآف غالانت"، باعتبارهم مسؤولين سياسيين حرضوا أو شاركوا في تنفيذ سياسات تستهدف الإبادة، وفقًا لما جاء في التقرير.

واستندت اللجنة في استنتاجاتها إلى شهادات ضحايا وأطباء وشهود عيان، بالإضافة إلى وثائق مفتوحة المصدر موثقة وصور أقمار صناعية، كما تطرّقت إلى تدمير مركز أطفال أنابيب في غزة، ومنع المساعدات الإنسانية، وتهجير المدنيين قسرًا.

كما اعتُبر خطاب نتنياهو الذي شبّه فيه عدوان غزة بـ"حرب مقدسة للإبادة الكاملة" مقتبسًا من العهد القديم، دليلًا واضحًا على النية الإبادة الجماعية.

أقوى تقييم قانوني تصدره لجنة أممية حتى الآن

ووصفت اللجنة تقريرها المكوّن من 72 صفحة بأنه أقوى تقييم قانوني يُقدّم باسم الأمم المتحدة حتى الآن بخصوص العدوان على غزة. ورغم أن اللجنة مستقلة، إلا أنها تعمل بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حتى هذه اللحظة، لم تعتمد الأمم المتحدة رسميًا مصطلح "الإبادة الجماعية" في توصيفها للوضع في غزة، إلا أن الضغوط الدولية تتزايد مع توالي التقارير التي توثق جرائم خطيرة ضد الإنسانية.

خلفية قانونية: اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948

تعرّف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تم اعتمادها ردًا على جرائم النازية، "الإبادة الجماعية" بأنها:

"أي عمل يُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وتتحقق الإبادة الجماعية بوقوع واحد على الأقل من خمسة أفعال، من بينها: القتل، التسبب في ضرر جسدي أو نفسي جسيم، فرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير، منع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرًا.

محاكمة أمام محكمة العدل الدولية

يُذكر أن الكيان الصهيوني يواجه دعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وفي 2024، أصدرت المحكمة تدابير احترازية وأشارت إلى خطابات لمسؤولين في حكومة الاحتلال دون أن تذكر نتنياهو بالاسم. (İLKHA)